loading...
همه چیز از همه جا
mrx بازدید : 11 دوشنبه 26 بهمن 1394 نظرات (0)

چکیده: قاعده (ادرئو الحدود بالشبهات) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1065 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:812 کیلوبایت


چکیده:
قاعده (ادرئو الحدود بالشبهات) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.
بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.
mrx بازدید : 0 دوشنبه 26 بهمن 1394 نظرات (0)

قسمتی از متن: معنی تهدید در لغت: تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1051 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:211 کیلوبایت


قسمتی از متن:
معنی تهدید در لغت:
تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است. ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
تهدید در حقوق جزای عمومی:
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .
mrx بازدید : 9 پنجشنبه 22 بهمن 1394 نظرات (0)

پروژه پایانی مفهوم ديه (قصاص) در اسلام، مقدمه: حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 940 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:523 کیلوبایت


مقدمه؛ بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
mrx بازدید : 1 پنجشنبه 22 بهمن 1394 نظرات (0)

چكيده: دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1141 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:479 کیلوبایت


خلاصه و چكيده:
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است. از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند  در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود.
اين پايان‌ نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.

فهرست مطالب:
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن   
ب) سؤالات   
ج) فرضيات   
د) سابقه‌ي پژوهش   
هـ) روش تحقيق   
و) محدوديت‌ها   
mrx بازدید : 7 پنجشنبه 15 بهمن 1394 نظرات (0)

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران به همراه پاورقی و فهرست منابع، مقدمه: با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1614 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 187

حجم فایل:247 کیلوبایت


مقدمه:
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است. از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند. از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.
آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است. آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»[1]
امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.
هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر  است. اما با كسب اين درآمدها و منافع، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد. در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.
افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است:‌
روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است. در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است.

 فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي
فصل اول: بررسي حقوقي پولشويي
مبحث اول: مفهوم و تعريف
مبحث: دوم تاريخچه
مبحث سوم: عناصر تشكيل دهنده جرم
گفتار اول: عنصر قانوني
گفتار دوم: عنصر مادي
بند اول: شرايط مقدماتي
1. ضرورت وجود جرم قبلي
mrx بازدید : 9 چهارشنبه 14 بهمن 1394 نظرات (0)

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع، مناسب جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی و پایان نامه، مقدمه: موضوع پیوند عضو بعد از قصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و بر مبنای اصل بیست و دوم مندرج در قانون اساسی که اشعار ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 2616 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:158 کیلوبایت


مقدمه:
موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.
در واقع مقطوع الید بودن سارق با اهداف مجازاتها که همواره اصلاح و تربیت بزهکار را در راس خود دارد در تضاد به نظر می رسد چون با اعمال این امر در واقع توانایی های وی سلب می گردد. از این رو با توجه به جایگاه و کرامت انسانی این نیاز احساس شد که این مهم بعنوان کار تحقیقی منظور گردد و امید است که کوشش ناچیز این حقیر موثر واقع شود.
mrx بازدید : 5 چهارشنبه 14 بهمن 1394 نظرات (0)

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع مناسب جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی و پایان نامه، چکیده: مجازات حبس به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1802 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل:220 کیلوبایت


چکیده:
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.
به همین منظور در این پایان نامه به بررسی مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان به عنوان فصل اول پرداخته و مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا و همچنین در ایران را شرح می دهیم و به عنوان گفتار آخر فصل، به بررسی مفهوم، مبانی، تاریخچه و اهداف و فواید جایگزین حبس خواهیم پرداخت.
در  فصل دوم نیز به انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها خواهیم پرداخت و جایگزین های سنتی و جدید را که به اختصار شرح داده ایم، آورده و در نهایت با نتیجه گیری این پایان نامه را به آخر می رسانیم.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه و سابقه تحقیق
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های آن
مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
گفتار دوم: تاریخچه زندان در دنیا
مبحث دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
گفتار اول: تاریخچه زندان در ایران 
گفتار دوم : انواع زندان در ایران
بند اول: زندان بسته
mrx بازدید : 9 سه شنبه 29 دی 1394 نظرات (0)

پایان نامه حقوقی مناسب کار تحقیقی 2 + بیان مساله و ... جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکّه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 29394 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:180 کیلوبایت


چکیده:
جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکّه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه وابسته به اوست مورد توجه این دانش نوین است. براین اساس هر چیزی که مربوط می شود به بزه دیده یعنی به شخصیت، به ویژگی های زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناسی و فرهنگی وی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه در این علم مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی و سیاست جنایی جوامع، نیافته است. با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی درزمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های جهانی، درگرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت می داند. مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین در کنار ضرورت و واقع بینی ابعاد آن، موجب گردید که طرح حمایت از قربانیان جرم، در اندک زمانی، جای خود را در اسناد و کنوانسیون های جهانی بیابد. در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر را بازتاب می دهند، سندهای مهمی به چشم می خورند که با جهت گیری به سوی بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، ملاک های جهانی حمایت از بزه دیدگان را می توان در آنها جست و جو کرد. در این میان، اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (1985)، و اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2006) را، به منزله دو سند هنجارین در سطح سیاست های سازمان ملل متحد، بی گمان می توان به مثابه منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان به شمار آورد. بدین سان، بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا روی فراموش شده جرم به تدریج وارد پژوهشها و مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان کیفری و نیز گفتمان قانون گذاران شد و سپس شایسته همان توجیهاتی تلقی گردید که از دیرباز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شود. به همین دلیل موضوع پایان نامه، جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی انتخاب شده تا صرفنظر از نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم، قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان در مورد حمایت از بزه دیدگان مورد ارزیابی و تاثیرپذیری سیاست جنایی کشورمان از رهیافت های جدید بزه دیده شناسی و جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین المللی از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می کند و از طرف دیگر مشخص می گردد که وضعیت ها در قبال حقوق بزه دیدگان و در قبال خسارت زدائی از آنان چگونه است.
واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی، آیین دادرسی کیفری ایران، اسناد بین المللی، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه

فهرست مطالب:
چکیده   
مقدمه    
الف) بیان مسئله   
ب) سوال های اصلی و فرعی   
ج) سابقه و ضرورت تحقیق   
mrx بازدید : 3 سه شنبه 29 دی 1394 نظرات (0)

مناسب کار تحقیقی 1 و 2 و حتی پایان نامه، از آنجا که زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هر روز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر می شود شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1322 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:254 کیلوبایت


چکیده:
از آنجا که زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هر روز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر می شود شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایان نامه سعی بر آن است که نقش مقامات تعقیب در حقوق ایران و انگلستان مقایسه شده و موانع و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام در تحقق عدالت کیفری مورد بحث قرار گیرد که اگر چه جرم پدیده ای اجتماعی و انسانی است که مقام ارتکاب آن انسان است اما شناخت حقوق انسان مجرم و تأثیر قانون بر آن از نگاه محقق دور نمانده و فرایند کیفری که ابتدای آن کشف جرم می باشد با عواملی همچون بازرسی افراد و اماکن دستگیری، بازجویی و بازداشت مورد بحث قرار می گیرد لذا این مقامات از دو دیدگاه و شروع و آغاز فرایند کیفری و پایان دادن به امر کیفری به سمت عدالت کیفری نقش خود را ایفاء می نمایند لذا هدف از این نوشتار مقایسه تطبیقی مقامات تعقیب در حقوق دو کشور و اخذ روشها و قوانین سودمند و ارائه راهکاری جهت عادلانه تر نمودن قوانین در حقوق ایران است و روش اجرای این پایان نامه بصورت کتابخانه ای است و از آنجا که نقش دادستان در حقوق انگلستان کمرنگ است اما جایگاه و تعیین کننده در عدالت کیفری این کشور دارد به طوریکه در مقایسه با حقوق ایران مؤثرتر است و حتی می تواند الگویی برای تضمین یک رسیدگی عادلانه در ایران باشند.

فهرست مطالب:
چکیده  
مقدمه 
فصل اول: کلیات 
گفتار اول: تاریخچه 
گفتار دوم: مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان  
گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها   
بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا   
بند دوم:ارتباط با پلیس   
بند سوم: ارتباط با دادگاه   
گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری    
بند اول : ارتباط با پلیس   
بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان   
بند سوم:ارتباط با دادگاه   
فصل دوم : نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری    
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نویسندگان
    آمار سایت
  • کل مطالب : 30878
  • کل نظرات : 9
  • افراد آنلاین : 95
  • تعداد اعضا : 1
  • آی پی امروز : 426
  • آی پی دیروز : 705
  • بازدید امروز : 4,457
  • باردید دیروز : 17,923
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 25,838
  • بازدید ماه : 25,838
  • بازدید سال : 131,559
  • بازدید کلی : 2,261,772