بخشی از متن: مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است كه چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتكاب خودكشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست كه دیگری برای خودكشی به دیگری كمك كند؟ آیا حقی وجود دارد كه براساس خواسته كسی یا اعضای خانواده اش ایجاد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 672 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل:40 کیلوبایت

بخشی از متن:
مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است كه چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتكاب خودكشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست كه دیگری برای خودكشی به دیگری كمك كند؟ آیا حقی وجود دارد كه براساس خواسته كسی یا اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل كنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان كسی، زندگی كس دیگری را كه امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی این چنینی هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشكی است چون تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد.

- مبحث اول ـ تعریف:
اتانازی (Euthanasia) كه از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و كامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» كه الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیكن كه مرگ بدون رنج را تبلیغ می كرد وارد فرهنگ پزشكی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشكی آمریكا اتانازی را اینگونه تعریف می كند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی كه از بیماری لاعلاجی رنج می كشد.» البته اتانازی واژه ای كلی است و برای دقیق تر كردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری).

بخشی از متن: درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست, پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 441 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:17 کیلوبایت

بخشی از متن:
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست, پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:
1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند.

بخشی از متن: قسمت اول- دادسرا الف - دادسراي عمومي و انقلاب 1- دادستان 2- معاونين در استان معاون قضايي معاون اجرايي معاون نظارت و بازرسي معاون امور زندانها سرپرست ناحيه 3- بازپرس 1/3- جانشين بازپرس (در امر تحقيق) الف - داديار تحقيق ب -دادرس دادگاه بخش 4- داديار 1/4- داديار ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 736 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 42

حجم فایل:93 کیلوبایت

بخشی از متن:
قسمت اول- دادسرا
الف - دادسراي عمومي و انقلاب

تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 582 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:11 کیلوبایت

تعریف مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

چكيده: ""مردم سالاري"" از مفاهيم بحث برانگيز در حوزه فلسفه سياست و حقوق است. با توجه به گرايشي كه در كشورهاي گوناگون به اين نظريه وجود دارد، اين پرسش مطرح شده است كه آيا مي توان مردم سالاري را منطبق با فرهنگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يكپارچه است كه نفي مطلق يا تسليم ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 586 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:37 کیلوبایت

چكيده:
 ""مردم سالاري"" از مفاهيم بحث برانگيز در حوزه فلسفه سياست و حقوق است. با توجه به گرايشي كه در كشورهاي گوناگون به اين نظريه وجود دارد، اين پرسش مطرح شده است كه آيا مي توان مردم سالاري را منطبق با فرهنگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يكپارچه است كه نفي مطلق يا تسليم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

مقدمه: در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورتي در آمده است كه ابزارهاي قديمي ، يعني معاهده و عرف براي ادارۀ روابط بين المللي بسنده نمي نمايد .اگر روابط مادي كشور هاي عضو جامعۀ بين المللي بنياني و معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر تر غيب نشوند آن نظم اندكي هم كه پس از 10 ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 905 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل:22 کیلوبایت

مقدمه:
در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورتي در آمده است كه ابزارهاي قديمي ، يعني معاهده و عرف براي ادارۀ روابط بين المللي بسنده نمي نمايد .اگر روابط مادي كشور هاي عضو جامعۀ بين المللي بنياني و معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر تر غيب نشوند آن نظم اندكي هم كه پس از 10 قرن ب صورت امروزي در آمده است از ميان خواهم رفت و جنگ و زورگويي جانشين قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گرديد.
بنابرين ،هم بستگي مادي معنوي كشور هاي عضو جامعه بين المللي سنگ زير بناي نظام بين المللي است و رشد و توسعه هر يك از اين كشورها مستلزم همكاري سازمان يافته ي آنها در سطحي بالاتر و والاتر از منافع اصلي است به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي پي گيرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد.
حقوق بين المللي براستي مفهومي جز اين نمي تواند داشته باشد. در ست است كه برخي از جامعه بين المللي متفاوت از جامعه داخلي است .اما آنچه كه در اساس ، جامعه بين المللي و حقوق بين  الملل و جامعه داخلي و حقوق داخلي متمايز مي كنند، نه خصوصيات عمدتاً ظاهري آنهاست ، بلكه روند شكل گيري آن جوامع و تاثير عوامل غيره حقوقي در اجراي مقررات حقوقي ، منشا آن دومي باشد. اگر به هر كاري و طريق نيل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق مي تواند بر مبناي اصول مشتركي سازمان گيرد. به همين سبب آنچه امروزه جامعه بين المللي و حقوق بين الملل را دچار بحران كرده است ، تفاوت ماهوي هدف ها و و سايل ها رسيدن به آنهانيست ،بلكه ريشه را بايد در سياست بازي و قدرت نمايي بعضي كشور ها جست و جو نمود. كشور هايي كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بين الملل اعتنايي ندارد و يا خواهان آنند كه حقوق بين الملل را در خدمت خود گيرند و هر جا اين حقوق نتواند پاسخگويي خواست از نظر آنان باشد،‌روي از آن بر مي تابند و رسماً يا علاً آنرا ناديده مي انگارند.هر كشور يا سازمان بين النمللي كه مايل به التزام درقبال معاهده اي باشد كه موضوع و هدف و محتواي آن را در كل بر اي خود مناسب تشخيص دهد اما بر خي از مقررات آن را نا مناسب نداند، مي تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد ، بلكه بهالتزام در قبا ( چنين معاهده اي رضايت دهد، اما اعلام نمايد كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتي است كه آنها را مطابق با ميل و رضايتش نمي داند و يا قصد دارد به آن مقررات معناي خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه اين چنين رفتاري شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات اين عمل را مجاز مي داند.

خشی از متن: سال ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پيشنهاد رئيس جمهورِ انديشمند ما، سال گفتگوی تمدن‌ها اعلام شده است. برای ما ایرانیان، مايه‌ی خوشوقتی است كه دنيا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن‌ها، در فضايی عاری از تعصب و زورگويی برای رسيدن به درك متقابل و تفاهم بين المللی بداند. اهميت اين ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 507 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:13 کیلوبایت

بخشی از متن:
سال ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پيشنهاد رئيس جمهورِ انديشمند ما، سال گفتگوی تمدن‌ها اعلام شده است.  برای ما ایرانیان، مايه‌ی خوشوقتی  است كه دنيا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن‌ها، در فضايی عاری از تعصب و زورگويی برای رسيدن به درك متقابل و تفاهم بين المللی بداند.
 اهميت اين ديدگاه، زمانی ارزشی ويژه يافته است، كه در مقابل تئوری ايدئولوگ آمريكايی " هانتينگون " قرار گرفته است كه بر نزاع وجنگ تمدن‌ها تاكيد دارد.

مقدمه: تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روز افزونی خواهان مذاکره در مورد انعقاد معاهدات متقابل معاضدت‌ ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 751 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:14 کیلوبایت

مقدمه:
تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روز افزونی خواهان مذاکره در مورد انعقاد معاهدات متقابل معاضدت‌ حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان  و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.

تاریخچه: سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد. پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان با آفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 525 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:75 کیلوبایت

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

فهرست تفضیلی:
مقدمه   
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب   
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن   
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی   
مبحث دوم: تعریف تعهد   
مبحث سوم: مفهوم شرط   
مبحث چهارم: مفهوم قدرت   
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد   
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد   
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد   
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان   
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد   
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی   
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد   

بخشی از متن: حقوقدانان در پي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضرر زدن به ديگري بر نيايد و هرگاه فردي به ديگري ضرري رساند مکلف باشد که آثار ناشي از عمل خود را بپذيرد و جبران خسارت به فرد متضرر بنمايد به شکلي که وضعيت ايجادشده راب ه حالتي که در سابق بوده اعاده دهد. ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 848 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:70 کیلوبایت

بخشی از متن:
حقوقدانان در پي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضرر زدن به ديگري بر نيايد و هرگاه فردي به ديگري ضرري رساند مکلف باشد که آثار ناشي از عمل خود را بپذيرد و جبران خسارت به فرد متضرر بنمايد به شکلي که وضعيت ايجادشده راب ه حالتي که در سابق بوده اعاده دهد. حقوقدانان معتقدند بايد قواعدي وجود داشته باشد که بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرر و خسارتي که به زيان ديده وارد شده است جبران شود لذا در عرصه زندگي اجتماعي نبايد فرد زيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به او جبران نشده باشد. عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست. چه اگر در جامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده و نيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايد و يا قاعده اي باشدکه وي را ملزم نمايد اما اگر اين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشد بنظر مي رسد حق و حقوق شوخي بيش نيست يا مفهومي ذهني که عينيت ندارد و تنها درگوشه اي از ذهن در اميد حيات باقي مانده است پس هم بايد قاعده الزام آور وجود داشته باشد و هم ضمانت اجرايي که از اين قاعده حمايت ژرف بکند. قاعده و ضمانت اجرايي که حق را در مقابل ديدگان همه به نمايش بگذارد و آن را از مفهومي دور که قابل دسترس به مفهومي نزديک و ملموس مبدل کند و همين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اند تا به آنچه درفوق اشاره گرديد جامه عمل بپوشاند.

پروژه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق، مقدمه: در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1132 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:358 کیلوبایت

مقدمه:
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و حقوقي كافي به عمل نيامده است.
نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي  چندين ساله همواره از نزديك با پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.
در نگارش اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.

پروژه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق با عنوان اصل عدم مداخله (حقوق بشر)، مقدمه: مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله» به اصلي بنيادين متحول گرديده است. ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 828 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:267 کیلوبایت

مقدمه:
مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»  به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

پروژه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق با عنوان اصل عدم مداخله (حقوق بشر)، مقدمه: مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله» به اصلي بنيادين متحول گرديده است. ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 829 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:267 کیلوبایت

مقدمه:
مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»  به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.