ظهر نويسي، مقررات و انواع آن

بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال، دين، اعتلار، وثائق، اجاره، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد، مانند قصد و رضا، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند. عليهذا اگر اجري بعد از توقف، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است.

---

جهت دانلود اینجا کلیک کنید