تحقيق حسابداري شركتها

نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است.
اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند.
در بخش چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و انجام دهد.
در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است.

---

جهت دانلود اینجا کلیک کنید