احمد ابراهيمي، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامي، جرم جعل را اينطور تعريف ميكند: «جعل سند به ساختن نوشته يا چيز ديگري مانند اسكناس و اسناد تعهدآور بانكي برخلاف حقيقت و ساختن مهر يا امضاي اشخاصي ديگر يا خراشيدن، تراشيدن يا قلم بردن، الحاق، محو، سياهكردن و... سند به قصد تقلب اطلاق ميشود».
هر چند جعل، جرمي پيشينهدار و با سابقه طولاني است، غلامحسين بياباني از متخصصان معاونت آگاهي ناجا، جرم جعل اسكناس را نسبت به ساير انواع جعل برخوردار از قدمت كمتري ميداند و معتقد است اين جرم ممكن است آثار غيرقابل جبران و خسارت زيادي در كشور بر جا بگذارد به همين سبب نيز قوانين كشورهاي مختلف از جمله ايران، جرم جعل اسكناس و اوراق بهادار را مورد توجه ويژه قرار دادهاند.
جهت دانلود اینجا کلیک کنید