تحقيق مرور زمان دادرسي

با توجه به چنين سرنوشتي محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل درباره برخي از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار ترديد و دو دلي شد . اما بروز مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را در خصوص  آن بخش از ماده 173 مطرح كنم .
نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيش بيني مرور زمان دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال شدن حقوق زيانديدگان و تنبلي نظام قضايي كشور خواهد شد . براي تبيين اين امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دليل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديد التأسيس و نا مناسب مرور زمان دادرسي را بيان كنيم.

---

جهت دانلود اینجا کلیک کنید