مقدمه: قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود - استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 613 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل:29 کیلوبایت

مقدمه:
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود - استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات، تعارضات، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان  برانگيخته است.
جالب آنكه هجمه قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت.

مقدمه: قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود - استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 612 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل:29 کیلوبایت

مقدمه:
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود - استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات، تعارضات، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان  برانگيخته است.
جالب آنكه هجمه قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت.