جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )

( هر عمل يا خودداري از عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانين كيفري همان كشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك است صراحتاً در اين قانون پيش بيني نشده باشد مبنا و محدوده مسئوليت بر اساس مواد قانوني كه ماهيتش به آن جرايم بيشتر نزديك است معين مي شود ) عمده ايرادات مخالفان اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبين بعض ازجرايم ممكن است براي ارتكاب بزه به وسايلي متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانوني داشته باشد و بدين ترتيب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمين عاجز مي ماند .
به هر حال مبحث جرايم مبهم يا بزه هاي نا معين از همين جا آغاز مي شود . مناقشه اصلي آن است كه هر گاه هدف نهايي مجازات را حفظ نظم و امنيت عمومي بدانيم ناگزيربايد پذيرفت كه جرم يا پديده جزايي كه از جوامع انساني نشأت مي گيرد مي تواند به صورتي واقع شود كه در هيچ يك از مواد قانوني نگنجد .
نمونه بارز اين گونه جرايم سوءاستفاده هايي است كه از رايانه ها به عمل مي آيد . بديهي است پيش از ابداع كامپيوتر موضوع سرقت اطلاعات رايانه اي و يا اخلال در وسايل كامپيوتري متصور نبود و اكنون نيز با پيشرفت تكنولوژي و ايجاد وسايلي جديد مانند شبكه هاي اينترنت امكان وقوع اقداماتي عليه اشخاص و اموال بوجود آمده است كه در قوانين كشورها پيش بيني نشده است . به عبارت ديگر توسعه تكنولوژيك جرايم غير قابل تصوري را ممكن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساكسون جرايم به نحوي گسترده بيان شده اند اما رويه هاي قضايي نيز مي تواند در صدور احكام كيفري نقش مؤثر داشته باشند به همين جهت در كامن لا از عنصر قانوني جرم كمتر بحث شده است و حتي در بعض نظريات آمده است كه جرم از سه عنصر مادي Actusreus رواني mensrea و فقدان دفاع معتبر تشكيل مي شود در حاليكه طبق نظريه اي ديگر جرم فقط از دو عنصر مادي و رواني تشكيل مي گردد و عنصري ديگر براي آن متصور نيست .
 

جهت دانلود اینجا کلیک کنید