اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ در توسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي

اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.

نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎توانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.

براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎ستاند.

به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.

با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.

در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:

در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎توان آموخت.

دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهاست.

در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.

در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎شمريم.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید