موضوع :

 قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :

اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .

ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.

موضوع :

 قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :

اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .

ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.