پروژه پایانی وکار تحقیقی حقوق، چكيده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1013 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 200

حجم فایل:570 کیلوبایت

چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.
 
فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم:  شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول:  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم:  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره

قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مداخله عدالت كيفري، مولف جوگودي، چكيده: از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 940 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:89 کیلوبایت

چكيده:
از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.

چكيده: در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه: اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 723 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 220

حجم فایل:576 کیلوبایت

چكيده:
در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه  
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري  
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري  
ج- نقش انسان در قانون گذاري  
۱- در قوانين ثابت و پايدار  
۲- در قوانين متغير و دائمي  
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه  
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان  
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون  
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون  
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
۱- واژه شناسي عدالت  
۲- مقام زن در جهان بيني اسلام  
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت  
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق  
۵- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام  
بخش دوم: بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده۱      

چكيده: در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه: اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 723 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 220

حجم فایل:576 کیلوبایت

چكيده:
در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه  
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري  
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري  
ج- نقش انسان در قانون گذاري  
۱- در قوانين ثابت و پايدار  
۲- در قوانين متغير و دائمي  
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه  
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان  
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون  
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون  
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
۱- واژه شناسي عدالت  
۲- مقام زن در جهان بيني اسلام  
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت  
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق  
۵- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام  
بخش دوم: بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده۱