پروژه و کار تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق با عنوان تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون در ايران، چكيده: تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است. لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 971 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 208

حجم فایل:564 کیلوبایت

چكيده:
تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي‌ از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.

پروژه و کار تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق با عنوان تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون در ايران، چكيده: تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است. لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 972 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 208

حجم فایل:564 کیلوبایت

چكيده:
تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي‌ از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.

پروژه و کار تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق با عنوان جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، مقدمه: بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1277 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:241 کیلوبایت

مقدمه:
بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است. هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.
به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم مي‌گردد يكسري كارهايي را انجام دهد يا مبلغي را بپردازد يا . . .  عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن مي‌باشد. در اين تحقيق كه تا سر حد امكان سعي در كامل بودن آن بوده ولي بي‌شك كامل نيست، جبران خسارات ناشي از نقض قراردادها بررسي مي‌گردد و بطور كلي در چهار بخش آمده است، بخش اول كليات مي‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومي راجع به موضوع گفته و بررسي مي‌شود و در فصل دوم آن ماهيت  مسووليت و مباني و منابع آن مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم كه راجع به مسووليت قراردادي و ضمانت اجراي آن است بحثهايي چون محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد (فصل اول) شرايط تحقق مسووليت قراردادي (فصل دوم) و دعوي جبران خسارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اينكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له بايد متعهد جبران كند هميشه لايتغير نيست به عبارت ديگر گاهي اوقات وجود بعضي عوامل و شرايط باعث مي‌شود متعهد عليرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همين جهت اسباب معافيت از پرداخت خسارت در بخش سوم اين تحقيق بررسي شده است.
با توجه به اصل آزادي اراده ها طرفين قرارداد مي‌توانند در هر موردي توافق كنند به شرط اينكه خلاف نظم عمومي و قواعد آمره نباشد ولي آيا دربارة عدم مسووليت طرفين در صورت نقض قرارداد مي توانند توافق كنند يا خير؟ اگر مي‌توانند تا چه حدي مجاز مي‌باشند؟ به اين سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

پروژه و کار تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق با عنوان حق دفاع متهم، مقدمه: جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 609 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل:143 کیلوبایت

مقدمه:
جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.

پروژه کار تحقيقاتي دوره كارشناسي، نقش توبه در سقوط مجازات، مقدمه: اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم. توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1452 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:199 کیلوبایت

مقدمه:
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز  و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه‌اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي‌تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي، کار تحقیقی، بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران، مقدمه: مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 885 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 86

حجم فایل:234 کیلوبایت

مقدمه:
مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود.
دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.