چكيده: در جهان سیاست کسی وجود ندارد که تردید کند چالش‌های جدید خاورمیانه نیازمند بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات گسترده است. مباحث مطرح در خاورمیانه از انرژی گرفته تا منازعات سیاسی و ایدئولوژیک، قابلیت اثرگذاری عمیقی بر روند تحولات جهانی دارند و همین امر ضرورت ژرف‌نگری در مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه ...

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 1058 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل:717 کیلوبایت

چكيده:
در جهان سیاست کسی وجود ندارد که تردید کند چالش‌های جدید خاورمیانه نیازمند بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات گسترده است. مباحث مطرح در خاورمیانه از انرژی گرفته تا منازعات سیاسی و ایدئولوژیک، قابلیت اثرگذاری عمیقی بر روند تحولات جهانی دارند و همین امر ضرورت ژرف‌نگری در مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه را بویژه برای ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه، بیش از پیش گوشزد می‌کند.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: مفاهيم و کليات
1-1- مقدمه
1-2- طرح و بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

پایان نامه کامل حقوقی همراه با پاورقی و فهرست منابع، چکیده: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1464 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 114

حجم فایل:294 کیلوبایت

چکیده:
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن حضور جدی داشت. یکی از مشکلات احتمالی الحاق ایران به دیوان در زمینه بحث ترکیب قضات است که نگرانی مطرح شده غیر مسلمان بودن احتمالی تمامی قضات دیوان بود و برای رفع این نگرانی لازم است در انتخاب قضات توزیع جغرافیایی عادلانه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین الملل کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. با فرض اینکه نپیوستن ایران به منظور فرار از مسئولیت کیفری و جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان باشد، نپیوستن نمی تواند مانعی برای آن باشد، چرا که با توجه به اختیاری که منشور ملل متحد در راستای امکان تشکیل نهادهای فرعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار داده است، این شورا می تواند برای رسیدگی به جنایات ارتکابی احتمالی از سوی اتباع ایران، اقدام به تشکیل محاکم کیفری اختصاصی نماید. کما اینکه قبلاً نیز در این خصوص اقدام نموده است.
عدم عضویت در دیوان نوعی انزوای سیاسی محسوب خواهد شد. این امر با توجه به اتهامات نقض حقوق بشر که به ایران نسبت داده می شود عجین شده و به تقویت این اتهامات دامن خواهد زد. با توجه به مطالب عنوان شده جمهوری اسلامی ایران نیز باید از حالت انفعال خارج شده و با تشکیل گروه های متخصص کاری و مقایسه دقیق مزایا و مضار پیوستن به اساسنامه به تصمیم معقولی در این زمینه برسد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پرسش های اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل اول-کلیات تحقیق
گفتار اول: نگاهی به دیوان کیفری بین المللی
گفتار دوم:پیشینه تاریخی و مبانی حقوقی تشکیل دیوان کیفری بین المللی
بند اول: پیشینه تاریخی
بند دوم: مبانی حقوقی تشکیل دیوان کیفری بین المللی

چکیده: تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. ...

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 1615 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:566 کیلوبایت

چکیده:
تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه  اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت و عینیت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار نشان می دهد وجود شفافیت در امر اطلاع رسانی است چون شفافیت کنش های حکومتی، خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است.
اصل شفافیت بدنبال وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، به منظور از آن دستیابی به یک دولت دموکراتیک است . بنابراین برای رسیدن به این مهم باید انواع مختلفی از قوانین مقرر گردند.  این قوانین را مثلا در ایالات متحده ،قوانین آفتاب یا قوانین دولت باز نامیدند به این معنی که تصمیم گیری دولت در زمینه های اقتصادی باید در جلسات علنی اتخاذ گردند و اطلاعات روشن در دسترس مردم قرار گیرد. بدین ترتیب شهروندان آگاهانه در تصمیمات مهم دولت مشارکت فعالانه دارند. این آگاهی تضمین کننده ی شفافیت است که حفاظت کننده ی راه عدالت و تضمین منافع مشترک است و این اطمینان را می دهد که تصمیمات همه بطور مساوی در شرایطی مساوی و برای رفاه همه ی افراد است و بر میزان افزایش مشروعیت دولت و مسئولین نزد مردم تاثیر بسزائی دارد. مبنای اصل شفافیت در ابعاد  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43 ، 48  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملا اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت اقتصادی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف) بیان مسئله 
ب) سوالات تحقیق 
ج) فرضیات تحقیق
د) اهداف تحقیق
هـ) روش تحقیق
و) ابزار گردآوری اطلاعات 
ز) روش گردآوری اطلاعات 
ح) ادبیات و سابقه پژوهش 
ط) ساختار پایان نامه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تبیین مفهوم شفافیت
گفتار اول: اصل شفافیت
 بند اول: تعریف اصطلاحی
بند دوم: تعریف حقوقی 
مبحث دوم: اهداف اصل شفافیت 
گفتار اول: اهداف حقوقی
الف) پاسخگوئی  
ب) اعتماد عمومی 
ج) شفافیت در عرصه اطلاع رسانی یا مطبوعات 
د) انتخابات آزادو منصفانه  
گفتار دوم: اهداف راهبردی 
الف) مبارزه جهانی با فساد
ب) دولت الکترونیک 
ج) حکومت داری خوب 
د) حاکمیت قانون  
ه) شفافیت بازار سرمایه  
و) شفافیت در اطلاعات مالی شرکت ها
مبحث سوم: انواع اصل شفافیت 
گفتار اول: شفافیت اقتصادی
گفتار دوم: شفافیت سیاسی و اجتماعی