پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق، چکیده: قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:407 کیلوبایت

چکیده:
قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه سببیت می توان چنین استنباط نمود که قانونگذار در قانون جدید تحول مبنایی و زیر مبنایی را مد نظر نگذاشته و در دستور کار خود قرار نداده است و زیر بنای فکری قانونگذار در این بخش همچنان نشأت گرفته از فقه اسلامی است هر چند تحول عمده ای که در قانون جدید خود نمایی می‌کند این است که مقررات به سمت عرضی شدن مسئولیت و رابطه سببیت و تشخیص این رابطه با ضوابط و ملاک های عرضی سوق داده شده و ملاک قابلیت انتساب ضرر به عوامل ضرر اعم از مباشر و مسبب همانا قضاوت عرف است که این امر دستاورد عمده ای در این حوزه محسوب می‌شود.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق و تعاریف
مقدمه 
1-1- کلیات تحقیق  
2-1-1 بیان مسئله   
3-1-1 سؤالات تحقیق 
4-1-1. فرضیه‌های تحقیق   
1-2-1- بیان قوانین  
2-2-1- تحولات قانونی رابطه سببیت از حیث جرم‌انگاری   
3-2-1- تحولات قانونی از حیث مبانی و زیربنای فکری   
4-2-1- تحولات قانونی از حیث اصلاح و تکفیل قانون سابق و عرفی کردن مسئولیت 
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  
1-3-1- معناي لغوي سبب  
2-3-1-  معناي اصطلاحي سبب   
3-3-1- فعل يا ترک فعل  
4-3-1- توضيح و تبيين تسبیب 
5-3-1- حالات اسباب 

مقدمه: شكي نيست كه تحقق مسئوليت مدني و ايجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصي كه به ديگري زيان وارد مي‌سازد، منوط به وجود شرايطي مي‌باشد كه با تجمع اين شرايط براي شخصي زيان رساننده مسئوليت مدني ايجاد مي‌شود و فقدان هر يك از آنها نيز موجب مي‌شود كه شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئوليت معاف..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 730 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:63 کیلوبایت

مقدمه:
شكي نيست كه تحقق مسئوليت مدني و ايجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصي كه به ديگري زيان وارد مي‌سازد، منوط به وجود شرايطي مي‌باشد كه با تجمع اين شرايط براي شخصي زيان رساننده مسئوليت مدني ايجاد مي‌شود و فقدان هر يك از آنها نيز موجب مي‌شود كه شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئوليت معاف گردد شرايط لازم براي تحقق مسئوليت مدني عبارتند از:
1- لزوم بروز خسارت يا ضرر
2- ارتكاب فعل زيانبار يا ترك فعل زيانبار
3- احراز رابطة سببيت بين فعل يا ترك فعل زيانبار و زيان وارده

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن    
1-1- مفهوم ضرر    
1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن    
1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي    
1-4- محروم ماندن از كار    
1-5- ضرر معنوي    
بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار    
بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت    
فصل دوم: فصل زيان بار    
بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار    

چكيده: در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه: اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 723 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 220

حجم فایل:576 کیلوبایت

چكيده:
در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه  
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري  
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري  
ج- نقش انسان در قانون گذاري  
۱- در قوانين ثابت و پايدار  
۲- در قوانين متغير و دائمي  
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه  
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان  
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون  
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون  
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
۱- واژه شناسي عدالت  
۲- مقام زن در جهان بيني اسلام  
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت  
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق  
۵- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام  
بخش دوم: بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده۱      

چكيده: در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه: اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 723 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 220

حجم فایل:576 کیلوبایت

چكيده:
در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه  
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري  
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري  
ج- نقش انسان در قانون گذاري  
۱- در قوانين ثابت و پايدار  
۲- در قوانين متغير و دائمي  
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه  
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان  
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون  
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون  
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
۱- واژه شناسي عدالت  
۲- مقام زن در جهان بيني اسلام  
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت  
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق  
۵- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام  
بخش دوم: بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده۱      

پایان نامه کامل حقوقی همراه با پاورقی و فهرست منابع، چکیده: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1464 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 114

حجم فایل:294 کیلوبایت

چکیده:
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن حضور جدی داشت. یکی از مشکلات احتمالی الحاق ایران به دیوان در زمینه بحث ترکیب قضات است که نگرانی مطرح شده غیر مسلمان بودن احتمالی تمامی قضات دیوان بود و برای رفع این نگرانی لازم است در انتخاب قضات توزیع جغرافیایی عادلانه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین الملل کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. با فرض اینکه نپیوستن ایران به منظور فرار از مسئولیت کیفری و جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان باشد، نپیوستن نمی تواند مانعی برای آن باشد، چرا که با توجه به اختیاری که منشور ملل متحد در راستای امکان تشکیل نهادهای فرعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار داده است، این شورا می تواند برای رسیدگی به جنایات ارتکابی احتمالی از سوی اتباع ایران، اقدام به تشکیل محاکم کیفری اختصاصی نماید. کما اینکه قبلاً نیز در این خصوص اقدام نموده است.
عدم عضویت در دیوان نوعی انزوای سیاسی محسوب خواهد شد. این امر با توجه به اتهامات نقض حقوق بشر که به ایران نسبت داده می شود عجین شده و به تقویت این اتهامات دامن خواهد زد. با توجه به مطالب عنوان شده جمهوری اسلامی ایران نیز باید از حالت انفعال خارج شده و با تشکیل گروه های متخصص کاری و مقایسه دقیق مزایا و مضار پیوستن به اساسنامه به تصمیم معقولی در این زمینه برسد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پرسش های اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل اول-کلیات تحقیق
گفتار اول: نگاهی به دیوان کیفری بین المللی
گفتار دوم:پیشینه تاریخی و مبانی حقوقی تشکیل دیوان کیفری بین المللی
بند اول: پیشینه تاریخی
بند دوم: مبانی حقوقی تشکیل دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع مناسب کارهای تحقیقاتی و پایان نامه، چکیده: امروزه لزوم برخورداری افراد از نظام رفاه و تامین اجتماعی پویا و فراگیر که به راحتی و سهولت در دسترس افراد باشد ضرورتی انکار ناپذیر است و می توان گفت که تامین اجتماعی یکی از شاخصه های مهم و اصلی سطح رفاه هر ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1833 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:321 کیلوبایت

چکیده:
امروزه لزوم برخورداری افراد از نظام رفاه و تامین اجتماعی پویا و فراگیر که به راحتی و سهولت در دسترس افراد باشد ضرورتی انکار ناپذیر است و می توان گفت که تامین اجتماعی یکی از شاخصه های مهم و اصلی سطح رفاه هر جامعه می باشد که معیار و مقیاس دقیقی برای سنجش میزان رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از مجموعه حاکمیتی قلمداد می شود.صرف نظر از پیشینه تاریخی و پیشرو بودن ایرانیان در نظام تامین اجتماعی از ده ها قرن پیش که حتی تمدن های بشری امروز شکل نگرفته بود ، ضرورت بررسی و لزوم شناسایی و موفقیت کشورهای پیشرو در عصر معاصر ما را برآن داشت تا به بررسی و تطبیق نظام تامین اجتماعی دو کشور پیشرفته کانادا و سوئدکه در زمینه تامین اجتماعی توسعه و کارآمدی لازم را دارا هستند بپردازیم تا با آشکار شدن شباهتها و تفاوتها و ارائه پیشنهادات لازم شرایط برداشتن گام های پر شتاب به سمت تکامل نظام تامین اجتماعی کشورمان مهیا شود.این تحقیق نظام تامین اجتماعی سه کشور ایران، کانادا و سوئد را به عنوان جامعه آماری و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی مورد بررسی و تطبیق قرار داده است. نتایج بدست آمده بر اساس فرضیه های این تحقیق نشان می دهد که در سیستم تامین اجتماعی ایران، کانادا و سوئدحق پرداخت سنوات بیمه و اشتغال زیر ساخت اصلی نظام تامین اجتماعی را تشکیل می دهند که دو حوزه امدادی و حمایتی نیز به عنوان مکمل این زیرساخت عمل می کنند.در زمینه نوع پوشش خدمات بیمه ای و نحوه و میزان بهره مندی مخاطبان وشیوه ها و درصد های کسر حق بیمه در سه کشور تفاوت هایی وجود دارد که این تحقیق می تواند افق دید ما را در این خصوص شفاف تر و فضای آینده نگری را برای نظام تامین اجتماعی در ایران تقویت نماید.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
سوالات تحقیق
سوابق تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
محدودیت های تحقیق
فصل اول: نگاهی به سیستم تامین اجتماعی در ایران
مبحث اول: اصول و ویژگی های حاکم بر نظام تامین اجتماعی ایران
گفتار اول: اصول حاکم بر نظام تامین اجتماعی ایران
بند اول: اصل پوشش بیمه ای و ارائه خدمات بر مبنای حق بیمه و اشتغال
بند دوم: اصل پوشش بیمه ای و ارائه خدمات به نیروی کارگری و حمایت از این قشر
بند سوم: اصل پوشش بیمه ای و ارائه خدمات بر مبنای قانون تامین اجتماعی
گفتار دوم: ویژگی های حاکم بر نظام تامین اجتماعی در ایران
بند اول: مشارکت سه جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده در شکل گیری خدمات مورد نظر
بند دوم: گستردگی و کیفیت خدمات تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاه های خدمات دهنده
بندسوم: تامین اجتماعی نیاز امروزه پشتوانه فردا
مبحث دوم: تعریف، تاریخچه و نظام تامین اجتماعی ایران
گفتار اول: تاریخچه پیدایش تامین اجتماعی در جهان
گفتار دوم: سابقه تأمین اجتماعی در ایران
بند اول: نگاهی به پیشینه سوابق بیمه ای و حمایتی در ایران
بند دوم: نظام حمایتی
گفتار سوم: ارکان و ساختار تامین اجتماعی
بند اول: ساختار قدیم
بند دوم: ساختار جدید
مبحث سوم: خدمات اصلی تامین اجتماعی و منابع مالی آن
گفتار اول: بخش بیمه ای
بند اول: مستمری بازنشستگی
بند دوم: مستمری از کار افتادگی
بند سوم: میزان و نحوه محاسبه مبلغ مستمری  از کار افتادگی
بند چهارم: مستمری بازماندگان
بند پنجم: سهم مستمری  بازماندگان بیمه شده فوت شده براساس ماده 83، قانون تأمین اجتماعی
بند ششم: حمایتها و کمکهای قانونی کوتاه مدت
گفتار دوم: بخش درمان
بند اول: بخش درمان مستقیم
بند دوم: بخش درمان غیر مستقیم
بند سوم: سایر خدمات حوزه درمانی
بند چهارم: گروه هایی که مشمول قانون حمایتهای تأمین اجتماعی در زمینه های بیمه ای و درمانی هستند

چکیده: تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. ...

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 1615 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:566 کیلوبایت

چکیده:
تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه  اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت و عینیت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار نشان می دهد وجود شفافیت در امر اطلاع رسانی است چون شفافیت کنش های حکومتی، خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است.
اصل شفافیت بدنبال وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، به منظور از آن دستیابی به یک دولت دموکراتیک است . بنابراین برای رسیدن به این مهم باید انواع مختلفی از قوانین مقرر گردند.  این قوانین را مثلا در ایالات متحده ،قوانین آفتاب یا قوانین دولت باز نامیدند به این معنی که تصمیم گیری دولت در زمینه های اقتصادی باید در جلسات علنی اتخاذ گردند و اطلاعات روشن در دسترس مردم قرار گیرد. بدین ترتیب شهروندان آگاهانه در تصمیمات مهم دولت مشارکت فعالانه دارند. این آگاهی تضمین کننده ی شفافیت است که حفاظت کننده ی راه عدالت و تضمین منافع مشترک است و این اطمینان را می دهد که تصمیمات همه بطور مساوی در شرایطی مساوی و برای رفاه همه ی افراد است و بر میزان افزایش مشروعیت دولت و مسئولین نزد مردم تاثیر بسزائی دارد. مبنای اصل شفافیت در ابعاد  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43 ، 48  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملا اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت اقتصادی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف) بیان مسئله 
ب) سوالات تحقیق 
ج) فرضیات تحقیق
د) اهداف تحقیق
هـ) روش تحقیق
و) ابزار گردآوری اطلاعات 
ز) روش گردآوری اطلاعات 
ح) ادبیات و سابقه پژوهش 
ط) ساختار پایان نامه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تبیین مفهوم شفافیت
گفتار اول: اصل شفافیت
 بند اول: تعریف اصطلاحی
بند دوم: تعریف حقوقی 
مبحث دوم: اهداف اصل شفافیت 
گفتار اول: اهداف حقوقی
الف) پاسخگوئی  
ب) اعتماد عمومی 
ج) شفافیت در عرصه اطلاع رسانی یا مطبوعات 
د) انتخابات آزادو منصفانه  
گفتار دوم: اهداف راهبردی 
الف) مبارزه جهانی با فساد
ب) دولت الکترونیک 
ج) حکومت داری خوب 
د) حاکمیت قانون  
ه) شفافیت بازار سرمایه  
و) شفافیت در اطلاعات مالی شرکت ها
مبحث سوم: انواع اصل شفافیت 
گفتار اول: شفافیت اقتصادی
گفتار دوم: شفافیت سیاسی و اجتماعی