پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق، چکیده: قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:407 کیلوبایت

چکیده:
قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه سببیت می توان چنین استنباط نمود که قانونگذار در قانون جدید تحول مبنایی و زیر مبنایی را مد نظر نگذاشته و در دستور کار خود قرار نداده است و زیر بنای فکری قانونگذار در این بخش همچنان نشأت گرفته از فقه اسلامی است هر چند تحول عمده ای که در قانون جدید خود نمایی می‌کند این است که مقررات به سمت عرضی شدن مسئولیت و رابطه سببیت و تشخیص این رابطه با ضوابط و ملاک های عرضی سوق داده شده و ملاک قابلیت انتساب ضرر به عوامل ضرر اعم از مباشر و مسبب همانا قضاوت عرف است که این امر دستاورد عمده ای در این حوزه محسوب می‌شود.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق و تعاریف
مقدمه 
1-1- کلیات تحقیق  
2-1-1 بیان مسئله   
3-1-1 سؤالات تحقیق 
4-1-1. فرضیه‌های تحقیق   
1-2-1- بیان قوانین  
2-2-1- تحولات قانونی رابطه سببیت از حیث جرم‌انگاری   
3-2-1- تحولات قانونی از حیث مبانی و زیربنای فکری   
4-2-1- تحولات قانونی از حیث اصلاح و تکفیل قانون سابق و عرفی کردن مسئولیت 
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  
1-3-1- معناي لغوي سبب  
2-3-1-  معناي اصطلاحي سبب   
3-3-1- فعل يا ترک فعل  
4-3-1- توضيح و تبيين تسبیب 
5-3-1- حالات اسباب 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، چکیده: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 828 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:669 کیلوبایت

چکیده:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات  رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه  و ابهامات موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که  در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد.
همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها  ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی  مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در  جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.
باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.
روش تحقيق در پایان نامه حاضر، روش كتابخانه اي است لكن  سعي شده است به بررسي و مطالعه كتابها و پايان نامه هاي موجود، اسناد مكتوب فارسي بپردازم، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است.
واژگان کلیدی: تعزیر، صنف، فردصنفی، قرار، رسیدگی، پرونده صنفی

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
الف: بیان مسئله
ب: سوالات اصلی
ج: سوالات فرعی
د: فرضیه های تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: بیشینه تحقیق
ز: روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن
 گفتار اول: رسیدگی به  جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران 
بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام  
بند دوم: دوران معاصر
گفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، چکیده: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 827 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:669 کیلوبایت

چکیده:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات  رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه  و ابهامات موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که  در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد.
همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها  ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی  مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در  جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.
باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.
روش تحقيق در پایان نامه حاضر، روش كتابخانه اي است لكن  سعي شده است به بررسي و مطالعه كتابها و پايان نامه هاي موجود، اسناد مكتوب فارسي بپردازم، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است.
واژگان کلیدی: تعزیر، صنف، فردصنفی، قرار، رسیدگی، پرونده صنفی

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
الف: بیان مسئله
ب: سوالات اصلی
ج: سوالات فرعی
د: فرضیه های تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: بیشینه تحقیق
ز: روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن
 گفتار اول: رسیدگی به  جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران 
بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام  
بند دوم: دوران معاصر
گفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستري بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانين ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1045 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:119 کیلوبایت

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستري بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانين ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر مي شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انساني را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمايان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه     
پيش گفتار    
بخش اول: تاريخچه
1- تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسيح    
2- وکیل متهم در ایران باستان     
3- وکیل متهم در اسلام     
4- وکیل متهم در ایران بعد از اسلام     
5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب     
6- وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب