مقدمه: انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 797 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:367 کیلوبایت

مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد

فهرست مطالب:
مقدمه   
مبحث اول   
تعاريف لغوي اصطلاحات   
مبحث دوم   
اجراي احكام مدني   
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.   
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري   
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني   
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.   
و) اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا   
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش   
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول   
بخش اول: محل فروش   
بخش دوم: زمان فروش   
ج) موعد فروش   
گفتار سوم: آگهي فروش   
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين   
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور   
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور   
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است   
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه   
‌گفتار پنجم: جلسه فروش   
الف) حضار اجباري در جلسه فروش   
ب) حضار اختياري   
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده   
توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده   
گفتار پنجم: موارد رد   
گفتار ششم: مبلغ فروش   
الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب   
ب) مبلغ توافق   
ج) قيمت مزايده   
گفتار هفتم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادوز  در مزايده   
گفتار هشتم: نحوه پرداخت   
الف) پرداخت نقدي   
ب) پرداخت به وعده   
گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده   
گفتار دهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده   
گفتار يازدهم: تحويل مال به فروش رفته در اموال منقول   
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباري مزايده   
مبحث دوم   
فروش اموال غيرمنقول   
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول   
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول   
مبحث سوم   
تخلفات دادوز   
گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري   
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسيدگي  در دادگاه صادر كننده اجرائيه   
مبحث چهارم   
اجراي اسناد رسمي   
گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن   
گفتار دوم   
بازداشت امواع منقول   
گفتار سوم   
بازداشت اموال غيرمنقول   
گفتار چهارم   
حراج   
بخش اول: آگهي فروش   
بخش دوم: مكان حراج   
بخش سوم: دعوت از طرفين   
بخش چهارم: زمان حراج   
بخش پنجم: مبلغ حراج   
بخش ششم: موارد رد شركت در حراج   
بخش هفتم: جلسه حراج   
بخش هشتم: موارد بي‌اعتباري حراج   
بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)   
مبحث سوم   
معاملات دولتي   
تعريف مناقصه:   
گفتار اول: مناقصه   
بخش اول: طبقه‌بندي معاملات   
بخش دوم: طبقه‌بندي انواع مناقصات   
بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه   
بخش چهارم: ضمانت‌نامه براي مناقصه   
بخش پنجم: انعقاد قرارداد   
بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات   
گفتار دوم   
مزايده   
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده   
بخش سوم:‌ اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده   
بخش چهارم: فروش اموال منقول   
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني   
بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي   
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي   
مبحث چهارم: بورس   
گفتار اول: اركان بورس   
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس   
منابع و ماخذ   

مقدمه: هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 540 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 128

حجم فایل:104 کیلوبایت

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و ... خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود مي‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق مي‌تواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آنجا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي بوجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اينكه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش مي‌رسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضائي يا دستور اداري مقام صالح مي‌باشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج بفروش مي‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اينست كه اولا بسيار مشاهده مي‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده مي‌شود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا بعنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگهاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اينكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌هاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روشهاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضائي، عقايد علماي حقوق پيروي نمي‌كند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي بويژه نص قانون، عرف و ... بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي بعنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضائي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را بعنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.
اينجانب عنوان پايان‌نامه را شناسايي حراج در حقوق ايران پيشنهاد كردم اما در جلسه كميته تخصصي گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان كه از اساتيد مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران تصويب شد و اين تصويب علاوه بر اينكه از نظر اخلاق عملي براي اينجانب به جهت ارائه طرحي جهت ارشاد علمي داراي بعد آموزشي بوده است. ضمنا به ياري من آمده زيرا در طرح بحث و ارائه پلان كه به اين شكل در پايان نامه ارائه شده از عوامل آن تغيير عنوان بوده است زيرا بررسي مقررات مستلزم ارائه كليه مقررات حاكم بر حراج در ابتداي امر بوده تا سپس ماهيت آن بررسي شود بر خلاف آنچه در پايان‌نامه‌ها رويه معمول است به همين لحاظ به شكل مندرج در پايان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گرديده است.

فهرست مطالب:
مقدمه   
بيان مسئله  
فرضيه‌ها
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج   
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج   
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري   
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي   
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.   
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي   
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا   
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور   
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310   
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358   
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355   
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت   
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري