در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند. مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد. مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1088 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:66 کیلوبایت

مقدمه:
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال. چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

چكيده: دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1141 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:479 کیلوبایت

خلاصه و چكيده:
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است. از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند  در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود.
اين پايان‌ نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.

فهرست مطالب:
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن   
ب) سؤالات   
ج) فرضيات   
د) سابقه‌ي پژوهش   
هـ) روش تحقيق   
و) محدوديت‌ها