پروژه پایانی مفهوم ديه (قصاص) در اسلام، مقدمه: حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 940 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:523 کیلوبایت

مقدمه؛ بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.

تحقیق با عنوان قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١، در قالب یک فایل word در 157 صفحه

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 901 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:79 کیلوبایت

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع، مناسب جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی و پایان نامه، مقدمه: موضوع پیوند عضو بعد از قصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و بر مبنای اصل بیست و دوم مندرج در قانون اساسی که اشعار ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 2616 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:158 کیلوبایت

مقدمه:
موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.
در واقع مقطوع الید بودن سارق با اهداف مجازاتها که همواره اصلاح و تربیت بزهکار را در راس خود دارد در تضاد به نظر می رسد چون با اعمال این امر در واقع توانایی های وی سلب می گردد. از این رو با توجه به جایگاه و کرامت انسانی این نیاز احساس شد که این مهم بعنوان کار تحقیقی منظور گردد و امید است که کوشش ناچیز این حقیر موثر واقع شود.