پروژه پایانی وکار تحقیقی حقوق، چكيده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1013 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 200

حجم فایل:570 کیلوبایت

چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.
 
فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم:  شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول:  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم:  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره

پروژه و کار تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق با عنوان جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، مقدمه: بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1277 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:241 کیلوبایت

مقدمه:
بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است. هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.
به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم مي‌گردد يكسري كارهايي را انجام دهد يا مبلغي را بپردازد يا . . .  عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن مي‌باشد. در اين تحقيق كه تا سر حد امكان سعي در كامل بودن آن بوده ولي بي‌شك كامل نيست، جبران خسارات ناشي از نقض قراردادها بررسي مي‌گردد و بطور كلي در چهار بخش آمده است، بخش اول كليات مي‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومي راجع به موضوع گفته و بررسي مي‌شود و در فصل دوم آن ماهيت  مسووليت و مباني و منابع آن مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم كه راجع به مسووليت قراردادي و ضمانت اجراي آن است بحثهايي چون محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد (فصل اول) شرايط تحقق مسووليت قراردادي (فصل دوم) و دعوي جبران خسارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اينكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له بايد متعهد جبران كند هميشه لايتغير نيست به عبارت ديگر گاهي اوقات وجود بعضي عوامل و شرايط باعث مي‌شود متعهد عليرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همين جهت اسباب معافيت از پرداخت خسارت در بخش سوم اين تحقيق بررسي شده است.
با توجه به اصل آزادي اراده ها طرفين قرارداد مي‌توانند در هر موردي توافق كنند به شرط اينكه خلاف نظم عمومي و قواعد آمره نباشد ولي آيا دربارة عدم مسووليت طرفين در صورت نقض قرارداد مي توانند توافق كنند يا خير؟ اگر مي‌توانند تا چه حدي مجاز مي‌باشند؟ به اين سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.