با توسعه مدارس خصوصي افزايش بي عدالتي در برخورداري شهروندان روسي از حق آموزشي عمومي با كيفيت بالا مشهود گرديد. به نحويکه در طراحي سياست آموزشي ملي فدراسيون روسيه طي سال 1998، اين معضل بطور اختصاصي مورد توجه قرار گرفت.در اين اثنا همچنين،افزايش نرخ برنامه هاي آموزش پايه حرفه اي فاقد راندمان بالاي کاري بواسطه حذف شتابزده بيكاري در بازاركار،شكست نظام مديريت قديم آموزش پايه حرفه اي و کاهش نرخ افراد استخدامي ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعي در کشور منتهي گرديدكه اول از همه در جامعه معلمين مشهود است.طي سالهاي 1996-1994، افزايش اعتراض معلمين تا سرحد اعتصاب به پيش رفت.بروز چنين حوادثي درزمينه آموزش، با انعكاس گسترده اي در حوزه فعاليتي مجلس دوماي ايالتي مواجه گرديدكه به نوبه خود به اتخاذ سياست « آموزش و پرورش و امنيت ملي» در مي سال 1996 منجر گرديد.متعاقب اتخاذ چنين سياستي، نظام آموزشي روسيه مستقيماً تحت تاثير پايه امنيت ملي قرار گرفته و مشخص گرديد که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلي بروز نتيجه غير منطقي وخطاي سياسي دولت است.