چكيده: حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند. منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد جامعه ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 480 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:230 کیلوبایت

چكيده:
حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند. منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد جامعه را دستخوش نگراني مي كند، به همين دليل قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز براي جلوگيري از بروز چنين پديده هاي نابهنجار براي آن ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته است. سير تقنين در حقوق كيفري ايران نشان مي دهد كه رويكرد مقنن نسبت به جرم انگاري اين رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در يك برهه زماني آن را جرم انگاري، در زماني ديگر آن را از سياهه جرايم خارج كرده و مجددا در سال 1375 آن را باز جرم انگاري كرده است. منازعه جرمي است كه تحقق آن منوط به درگيري و زد و خورد بوده و در گرو ارتكاب ديگر جرايم عليه تماميت جسماني مي باشد و از اين حيث بايد آن را جرمي وابسته لحاظ كرد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ...

چكيده: حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند. منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد جامعه ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 479 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:230 کیلوبایت

چكيده:
حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند. منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد جامعه را دستخوش نگراني مي كند، به همين دليل قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز براي جلوگيري از بروز چنين پديده هاي نابهنجار براي آن ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته است. سير تقنين در حقوق كيفري ايران نشان مي دهد كه رويكرد مقنن نسبت به جرم انگاري اين رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در يك برهه زماني آن را جرم انگاري، در زماني ديگر آن را از سياهه جرايم خارج كرده و مجددا در سال 1375 آن را باز جرم انگاري كرده است. منازعه جرمي است كه تحقق آن منوط به درگيري و زد و خورد بوده و در گرو ارتكاب ديگر جرايم عليه تماميت جسماني مي باشد و از اين حيث بايد آن را جرمي وابسته لحاظ كرد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ...