تحقیق سیر تحولات تعدد جرم در قانون ایران

تحقیق رشته حقوق جزا و جرم شناسی، چكيده: در اولين گام قانونگذار ايراني در قانون مجازات عمومي سال 1304 در مواد 31 و 32 و 33 اشاره اي به تعدد جرم انواع و نحوه اعمال آن در مجازاتها و آّثاري كه در پي داشت نمود و پس از آن درماده 2 الحاقي به آئين دادرسي كيفري 1312 نيز به اين مبحث پرداخت. با وضع ماده 2 ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1338 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:214 کیلوبایت

چكيده:
در اولين گام قانونگذار ايراني در قانون مجازات عمومي سال 1304 در مواد 31 و 32 و 33 اشاره اي به تعدد جرم انواع و نحوه اعمال آن در مجازاتها و آّثاري كه در پي داشت نمود و پس از آن درماده 2 الحاقي به آئين دادرسي كيفري 1312 نيز به اين مبحث پرداخت. با وضع ماده 2 ملحقه ايراداتي كه به مواد 32 و 33 قانون مجازات عمومي وارد بود تا حدي مرتفع گردد ولي باز هم اشكالاتي باقي بود تا اينكه در سال 1352 مقررات جديد تعدد جرم در مواد 32 و 33 قانون مجازات عمومي 1352 وضع گرديد و با وضع اين مواد مقررات ماده دو الحاقي نسخ شد . درسال 1352 قانون مجازات عمومي اصلاح شد و مقررات تعدد را نيز دستخوش تغييراتي نمود و ماده 2 الحاقي را نيز نسخ نمود. ماده 31 كه اشاره به تعدد معنوي داشت با همان مفاد قبلي حفظ گرديد اما ماده 32 تغييراتي را به خودديد ومركب از 9بند شد كه تعدد مادي جرم را به سه نوع تفكيك مي كرد الف) تعددي كه از سه جرم بيشترنيست ب) تعددي كه از سه جرم بيشتر باشد و ج) مجموع جرايمي كه عنوان خاص داشته باشد و مضاف براينكه
مقررات تعدد جرم را در امور خلافي و نسبت به اطفال بزهكار نمي پذيرفت.
پس از آن در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي مواد 24 و 25 تكليف تعددمعنوي و مادي و همچنين تعددجرم مشخص مي كردكه در قانون مجازات اسلامي 1370 عينا در مواد 46 و 47 تكرار شدند .134 به بحث تعدد جرم - 134 الي 4 - و حال با بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي مي بينيم كه قانون گذار در مواد 1پرداخته و تغييرات قابل توجهي رانسبت به قوانين قبلي اعمال كرده است كه مي شود گفت بيشتر متاثر از قانونمجازات عمومي سال1352 مي باشد به طوري كه در برخي از مواد مي توان به وضوح مشاهده كرد كه عين عبارات سير تحولي تعدد جرم در حقوق جزاي ايران-جزاي عمومي134 عينا تكرار - موجود در قوانين همان سال عينا در لايحه بدون هيچ كم و كاستي تكرار مي شود في المثل م134 - بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومي 135 مي باشد وتبصره هاي 4و 5 ماده 332 قانون مجازات عمومي 135 است .كه اين بيانگر برگشت محسوس قانون گذار به رويه قبلي خوددراعمال مقررات تعدد جرم مي باشد.در مطالب آتي سعي بر آن شده است كه سير تحولي مقررات تعدد جرم و تغييراتي را كه درطول اين مدت- سالهاي 1304 تا لايحه قانون مجازات- در مقررات تعدد جرم رخ داده است با نگاهي موشكافانه ونقادانه مورد نقد وبررسي قرار گيردتا شايد از اين ره آورد بتوان به ديدي باز ونگاهي عميق تر در اين زمينه دستيافت.