استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی

چکیده: فساد اداری در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و پدیده ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه کم و بیش بدان دچار است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار آن بر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می رود. امروزه فساد ...

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 826 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:65 کیلوبایت

چکیده:
فساد اداری در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و پدیده ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه کم و بیش بدان دچار است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار آن بر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می رود. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که چنین فسادی باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می سازد و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله فراملی و تروریسم می گردد. در واقع عواملی که در ترویج فساد پایدارند، اسباب ناتوانی و ناکارآمدی دولت ها را فراهم می سازند، اما، نوع، شکل، میزان و گستردگی فساد اداری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ کما اینکه نتایج و پیامدهای فساد بنابر نوع اقتصاد و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افزون بر جرم انگاری مصادیق آن در قوانین متعدد، اصلاح نظام اداری همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تاکید بوده که در نهایت، منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (10/2/1380) برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی گردید.