پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق، چکیده: قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه ...
دسته بندی: علوم انسانی » حقوقتعداد مشاهده: 1229 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 162
حجم فایل:407 کیلوبایت
قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه سببیت می توان چنین استنباط نمود که قانونگذار در قانون جدید تحول مبنایی و زیر مبنایی را مد نظر نگذاشته و در دستور کار خود قرار نداده است و زیر بنای فکری قانونگذار در این بخش همچنان نشأت گرفته از فقه اسلامی است هر چند تحول عمده ای که در قانون جدید خود نمایی میکند این است که مقررات به سمت عرضی شدن مسئولیت و رابطه سببیت و تشخیص این رابطه با ضوابط و ملاک های عرضی سوق داده شده و ملاک قابلیت انتساب ضرر به عوامل ضرر اعم از مباشر و مسبب همانا قضاوت عرف است که این امر دستاورد عمده ای در این حوزه محسوب میشود.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق و تعاریف
مقدمه
1-1- کلیات تحقیق
2-1-1 بیان مسئله
3-1-1 سؤالات تحقیق
4-1-1. فرضیههای تحقیق
1-2-1- بیان قوانین
2-2-1- تحولات قانونی رابطه سببیت از حیث جرمانگاری
3-2-1- تحولات قانونی از حیث مبانی و زیربنای فکری
4-2-1- تحولات قانونی از حیث اصلاح و تکفیل قانون سابق و عرفی کردن مسئولیت
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-3-1- معناي لغوي سبب
2-3-1- معناي اصطلاحي سبب
3-3-1- فعل يا ترک فعل
4-3-1- توضيح و تبيين تسبیب
5-3-1- حالات اسباب