پایان نامه کامل با پاورقی و فهرست منابع معتبر، چکیده: نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت...
دسته بندی: علوم انسانی » حقوقتعداد مشاهده: 815 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 98
حجم فایل:249 کیلوبایت
چکیده:
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ،ما در اين پایان نامه در فصل نخست به جايگاه هيات منصفه، در گفتار اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در گفتار دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران پرداخته و همچنین در فصل دوم به اين دليل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ،ما در اين پایان نامه در فصل نخست به جايگاه هيات منصفه، در گفتار اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در گفتار دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران پرداخته و همچنین در فصل دوم به اين دليل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.