بخشی از متن: طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و بر اساس ماده ۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى ...
دسته بندی: علوم انسانی » حقوقتعداد مشاهده: 1074 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل:196 کیلوبایت
بخشی از متن:
طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و بر اساس ماده ۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتى اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايرانى مى توانند با مردان خارجى (غيرايرانى) ازدواج كنند. عليهذا با عنايت به مطالب مطروحه در سمينار سراسري مسؤولين دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي كشور در مشهد مقدس و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در نحوة تشكيل و چگونگي اقدام پروندههاي ازدواجي، اين دستورالعمل تدوين كه اميد است مثمرثمر واقع گردد.
طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و بر اساس ماده ۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتى اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايرانى مى توانند با مردان خارجى (غيرايرانى) ازدواج كنند. عليهذا با عنايت به مطالب مطروحه در سمينار سراسري مسؤولين دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي كشور در مشهد مقدس و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در نحوة تشكيل و چگونگي اقدام پروندههاي ازدواجي، اين دستورالعمل تدوين كه اميد است مثمرثمر واقع گردد.