آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟

بر این اساس، ارتداد و روى‏گردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمى‏آید، بلكه در اثر آن، كلیه ابعاد روحى و فكرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مى‏شود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.

اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه كنیم كه با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعه‏طلبى و سلطه‏جویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریك مى‏كنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشم‏پوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.

البته ممانعت از «ارتداد» هرگز با «ایجاد محدودیت» در پژوهشهاى اعتقادى و طرح پرسشهاى فكرى و میدان یافتن گفتگوهاى دینى، تلازم ندارد، زیرا آزادى پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصرى كه رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) بر كیفر مرتدان تأكید مى‏ورزیدند، زمینه بحث و گفتگوى آزاد را هم براى پژوهشگران فراهم مى‏آوردند و آنان را از آزادى و امنیت كامل برخوردار مى‏كردند.

مسأله اصلى در زمینه حكم مرتد كه شایسته تحقیق است، آن است كه آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیطها، «حكم ثابت» و واحدى را به عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاكم اسلامى را موظف كرده است كه فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه كرد و امام مسلمین مكلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فكرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پى‏آمدهاى انحراف او، انگیزه‏هاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درك صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیم‏گیرى كند؟ و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حكم الهى» مرتدان را كیفر مى‏داد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حكم» پرداخته و آن را به «اجرا»مى‏گذاشت؟

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام كه در آنها احكام یكسانى در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفى مى‏كند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حكمى است كه از طرف پیامبر اكرم اعلام شده است و چنانچه اصل حكم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حكومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حكم» مى‏باشد و تغییرى در ماهیت حكم به وجود نمى‏آورد. چه اینكه اگر در باب زكات از این تعبیر كه «رسول خدا زكات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود كه جعل زكات بر این موارد خاص، جنبه حكومتى دارد، روایات ائمه(ع) كه شرایط زكوة را در این موارد بیان مى‏كند، شرح همان حكم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حكم را دستخوش تغییر نمى‏سازد. به علاوه كه در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن كیفر مرتد اشاره نشده است و این سكوت نیز راه استظهار از كلام رسول خدا را براى تفسیر حكومتى از آن باز مى‏گذارد.

همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمى‏گیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن كیفر مرتد تصریح كرده‏اند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به كار نبرده‏اند.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید