اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن كنند.
مطالعه سير جرم انگاريها، به ويژه جرمانگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايران است. اين تحول با ايجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوي به ويژه پهلوي اول، شكل و ويژگي‌هاي خاصي پيدا كرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شيعي تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و كم در نزد محاكم شرع رسيدگي و اختلافات حل و فصل مي‌شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنكه تعريفي از آنها به دست دهد، به شيوه‌اي استبدادي و خودكامه رسيدگي و اعمال قدرت مي‌كرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمام عرصه‌ها كردند كه اين فعاليت در عصر پهلوي شتاب بيشتري گرفت. از منظر موضوع مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعي تدوين قوانين، در ابتداي امر به نظر مي‌رسد كه قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده است، اما واقعيت چيز ديگري است. قانون مجازات عمومي در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در 1307 و موادي از آن در سالهاي پس از آن.
علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايت شده است؛ چه اينكه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پيش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي به دليل اجراي آن توسط فقها و محاكم شرعيه، مفاهيم عمومي آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخي از عنوانهاي مدني را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، كيفر نيز براي آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آنها وضع شده است.
نويسنده در اين مقاله مي‌كوشد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزايي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان كند و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرايي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
جهت دانلود اینجا کلیک کنید
تحقیق پاورپوینت درباره مهارت كنترل خشم
آزمون های تاپ ناچ top notch complete assessment test
دانلود گلچین نوحه و مداحی محرم با نوای سیدمهدی میرداماد
مدل دکوراسیون دیوار پشت تلوزیون شیک و زیبا
american headway کتابهای دانش آموز بهمراه کتابهای کار و تمام فایل های صوتی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال