تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بیثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار میگیرد، بینش مضاعفی را میطلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان میسازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون مینهد، گاهی مرتکب عمل واحدی میشود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که میتوان نامهای متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعهای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل میدهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و میکوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی میماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه میگردد. آیا نمیتوان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بیتردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت میتوان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسانها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
تعداد صفحات : ۳۴
![](http://up.ba-everything.ir/view/1139824/download.png)
جهت دانلود اینجا کلیک کنید