انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.

پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .

اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید