مقدمه
اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است.
از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد.
يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است.
اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.
![](http://up.ba-everything.ir/view/1139824/download.png)
جهت دانلود اینجا کلیک کنید