خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همديگر نيز تعهداتي دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور كلي وظيفهاي است كه قانون بر عهدة شخص ميگذارد.
در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نميتواند ادعا كند كه بر ديگران امتياز و اولويتي دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كند. به عبارت ديگر، در روابط خصوصي افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري است. پس، در هر زماني اين استقلال و برابري بههم بخورد، اين سؤال نيز مطرح ميشود كه چرا شخصي به عنوان مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كاري شده است؟ به عبارتي، مبناي سلطة طلبكار بر مديون چيست؟
اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قانون است، اين پاسخ مشكلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار ميگيرند، كه مبنا و معيار قانون در پذيرش راهحل چيست(كاتوزيان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نيز بيهدف نميتواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابل ديگري متعهد و مديون بداند. پس در حقيقت، بايد ببينيم چه امري باعث ميشود كه قانون شخصي را در مقابل ديگري مديون بشناسد؟
دربارة مبناي تعهد، دو نظرية عمده وجود دارد. كه يكي از سوي فردگرايان، و ديگري از سوي جامعهگرايان مطرح شده است. در اين ميان، نظرية ميانه نيز وجود دارد، كه درصدد جمع هر دو نظريه برآمده است. هر كدام از نظريههاي اصلي را در اين تحقيق، ذيل يك مبحث بررسي ميكنيم.
جهت دانلود اینجا کلیک کنید