نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) .
لازم به ذكر است كه در قانون 1991 و مقررات اجرايي 1992 فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار به كار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده 1 آن . 1992 ) اين مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .
![](http://up.ba-everything.ir/view/1139824/download.png)
جهت دانلود اینجا کلیک کنید