مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

          mrx 
            بازدید : 0
          سه شنبه 29 دی 1394
           نظرات (0)
        

به موجب اين نظر، وفاي به عهد واقعه مختلطي است که مرکب از عمل مادي (مانند تسليم مقداري پول يا اجراي عمليات ساختماني) يا ترک عملي و توافق بر انجام تعهد است که خود يک عمل حقوقي مي‌باشد؛ اما عنصر عمل حقوقي غالب است. به همين علت به اعمال حقوقي ملحق مي‌شود. به هر حال وفاي به عهد توافق و قراردادي براي انجام تعهد مي‌باشد و وقتي که وفاي به عهد قرارداد و توافق بين متعهد و متعهدله است، در اين صورت عمل حقوقي Acte juridiquc‌ مي‌باشد که در آن احکامي که در ساير اعمال حقوقي جاري مي‌شود، جاري خواهد بود. از آنجا که وفاي به عهد عملي حقوقي است، ناگزير بايد تراضي در آن باشد و ايجاب و قبول آن هم به اين صورت است که آنچه متعهد تسليم مي‌کند «ايجاب» و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله «قبول» مي‌باشد. همچنين به خالي بودن اراده از عيوب آن تأکيد شده است.برخي از نويسندگان ايراني نيز ضمن نوشته‌هاي خود به قرارداد بودن وفاي به عهد- ولو در برخي مصاديق- اشاره نموده‌اند که ذکر آن موارد خالي از فايده نيست. به نظر مرحوم دکتر امامي، اگر مورد تعهد، کلي في‌الذمه باشد، تسليم آن معامله جديد محسوب مي‌شود. وي تصريح مي‌کند: <تسليم مورد تعهد در صورتي که کلي في‌الذمه باشد، از نظر تحليل عقلي معامله جديدي است و مانند انتقال عين خارجي است؛ زيرا کلي که مورد تعهد قرار گرفته، داراي افراد عديده در خارج مي‌باشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست و مي‌تواند هر يک از افراد کلي را براي ايفاي تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد به‌تنهايي موجب ايفاي تعهد نمي‌شود؛ بلکه بايد آن را تسليم متعهد‌له کرده و او آن را قبض نمايد. اين عمل که به صورت يک عمل قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد در حقيقت معامله جديدي است؛ زيرا تسليم در اين مورد تمليک به متعهدله مي‌باشد که کلي آن مورد تعهد بوده است. تمليک محتاج به قصد انشاست که به وسيله تسليم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام مي‌‌شود.