2) خسارت از کار افتادگی
3) افزایش مخارج زندگی
4) خسارت معنوی. و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب دیده می شد «کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن » بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب می شد.» حال که با مهم ترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب) مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.
جهت دانلود اینجا کلیک کنید